رغم التأثيرات السلبية التي لحقت بالقطاع السياحي الوطني على خلفية تأثره كغيره من القطاعات السياحية في العالم ككل، بالإحداث والمتغيرات المحيطة سواء الداخلية أو الخارجية، إلا أن هذا القطاع شهد على مدى العقدين الماضيين من مسيرة الوحدة اليمنية المباركة، وقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م، تحقيق العديد من الانجازات في بناه التحتية ومجالاته المختلفة، المؤسسية،والتشريعية، والاستثمارية، والخدمية، والترويجية، عززت من أهميته ومكانته ضمن المنظومة الاقتصادية والتنموية الوطنية،والخارطة السياحية الدولية.
وتجلت تلك الانجازات في سلسلة من المشاريع والأرقام والمؤشرات والبرامج والخطط والسياسات والاستراتيجيات والإجراءات الأمنية والقضائية التي تم تطبيقها،وكذا في القوانين واللوائح والأنظمة التي جرى تطبيقها الأمر الذي نقل هذا القطاع إلى مستوى القطاعات الاقتصادية الفاعلة والمؤثرة في عملية البناء والتنمية كواحد من ابرز القطاعات الخدمية المساهمة بنسبة 41.4بالمائة في الناتج المحلي حسب أحدث المؤشرات.
ومن واقع مراجعة متأنية لسلسلة العوامل والمؤثرات والأحداث الإقليمية والدولية السلبية التي شهدها العالم في النصف الأول من عقد التسعينيات، وما أعقبها من أحداث بداية بحادث الحادي عشر من سبتمبر 2001، ومن ثم الأزمة المالية العالمية، واجتياح أمراض أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير بعد ذلك، مرورا بالمتغيرات وتحديات المناخ، وانتهاء بتعدد وتنوع مظاهر ومخاطر الإرهاب وأشكاله.. يتبين للمتابع أنه على الرغم من تأثيرات كل تلك الأحداث السلبية على هذا القطاع في اليمن والعالم بشكل عام، إلا أن اليمن استشعر أهمية مضاعفة الجهود منذ البداية بما مكنه من تجاوز الكثير من إفرازات تلك التحديات.
كما أن الإدراك الواعي لليمن وقيادته السياسية ممثلة بفخامة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، لمكانة اليمن على الخارطة السياحية الدولية، ساهم في تعاظم السعي نحو الاستفادة مما يتمتع به البلد من خصائص ومقومات سياحية متميزة، واستثمارها من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفاعلة الخاصة بتأمين حركة السياحة الوافدة، وتهيئة المناخات الملائمة لعملية الاستثمار في المجال السياحي وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي والبنى التحتية وزيادة الحملات الترويجية لليمن في المحافل الدولية المعنية بالسياحة.
ويمكن قراءة هذا بوضوح من واقع استعراض العديد المشاريع التي تحققت والخطط والبرامج والقوانين التي تم إقرارها وكذا النمو المتواصل لعدد السياح الواصلين خلال العقد الأخير وذلك ورغم التحديات التي واجهت القطاع السياحي، يتوقع متابعون استمرار نموه خاصة في ظل استمرار مشاركة اليمن في تبني سلسلة من الإصلاحات والسياسات والبرامج المعارض والمؤتمرات السياحية الدولية وحملات الترويج السياحي للمنتج السياحي اليمني في الأسواق السياحية الدولية.
الجانب المؤسسي
فعلى صعيد البناء المؤسسي شهد قطاع السياحة نقلة نوعية، ومر هذا التطور منذ إعادة تحقيق الوحدة بعدة مراحل بداية من إنشاء وزارة السياحة في أول حكومة للجمهورية اليمنية، ومن ثم دمج وزارة السياحة مع الثقافة في عام 1992م ودمج وزارة السياحة مع البيئة عام 2001م وإعادة وزارة السياحة ضمن هيكل وزارة الثقافة 2003 ليتم إنشاء وزارة للسياحة في عام 2006م.
وشهدت الوزارة ضمن بنيتها الهيكلية تطورا ونموا إداريا وتنظيميا فتم توحيد وتطوير البناء التنظيمي والإداري والفني لقطاع السياحة بما حقق الاستقرار المؤسسي وعمل على تعزيز وتطوير خدمات البنية التحتية الداعمة للمناطق السياحية في ضوء الخطط والمنفذة وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة واستحداث إدارة المخاطر السياحية والخطة الخاصة بمواجهة الأزمات وإصدار اللائحة المنظمة لوحدة الطوارئ السياحية وإنشاء وحدة الأمن السياحي وإدخال النظام الآلي لتتبع مركبات نقل السياح وإنشاء محطات للشرطة السياحية.
وواكب هذا التطور المؤسسي الحكومي تطور مؤسسي سياحي غير حكومي على صعيد الأطر النقابية للمهن السياحية وإنشاء لجان لتنشيط السياحة على مستوى المحافظات وذلك من خلال إنشاء الاتحاد اليمني للفنادق والاتحاد اليمني للسياحة وجمعية الكتاب السياحيين.
وبالإضافة إلى ذلك تم العمل على رفع كفاءة الإدارة السياحية من خلال تأهيل وتدريب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال عقد العديد من الدورات التخصصية في مختلف المجالات السياحية وإنشاء المعهد الوطني للفندقة والسياحة في صنعاء والمساهمة في إنشاء الشركة اليمنية لضيافة والفندقة والتي من خلالها سيتم إنشاء الأكاديمية العالمية للضيافة والفندقة.
التشريع
أما في المجال التشريعي فقد صدرت العديد من اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في المجال السياحي، فالإضافة إلى إصدار قانون السياحة رقم (44)1999م تم إصدار قانون الترويج السياحي رقم 3 لعام 1999م وتعديل للقانون السابق رقم 22 لعام 2009م وتعديل قانون الترويج السياحي برقم 2 لسنة 2009 وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الترويج السياحي بالقرار الجمهوري رقم 38 لسنة 2008م وإصدار لائحة مواصفات التصنيف السياحي للمنشآت الفندقية والسياحية بقرار مجلس الوزراء رقم 307 لعام 2007م وإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2007م بشأن وضع مخططات عامة لاستثمار مناطق العلاج الطبيعي ومؤخرا تم إقرار الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية من قبل المجلس الأعلى للسياحة الذي من استحداثات البنية الإدارية التنظيمية للقطاع السياحي. كما شملت اللوائح إصدار لائحة تنظيم نشاط وكلاء السياحة والسفر وإعادة إصدار اللائحة المنظمة لأعمال المنشآت الفندقية والسياحية وإعادة إصدار اللائحة المنظمة لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي واللائحة المنظمة لأعمال المنشات السياحية للطعام والمتنزهات الترويجية ولائحة تنظيم المهرجانات والمعارض السياحية ولائحة تنظيم إصدار وإنتاج المطبوعات ووسائل الترويج السياحي ولائحة الحوافز والقواعد الخاصة بنظام تقييم الأداء لشاغلي الوظائف.
وتم ضمن ذلك إصدار نظام جائزة رئيس الجمهورية للتميز السياحي وإصدار النظام الخاص بالضوابط والالتزامات لمزاولة نشاط الغوص والسياحة البحرية وإصدار لائحة تنظيم نشاط التراخيص للسيارات العاملة بالمجال السياحي فضلا عن إصدار قانون دعم وحماية المنتج السياحي الحرفي، والعمل حاليا على تطبيق قانون جودة الخدمات السياحية المقرر تطبيقه من بداية الشهر المقبل.
مؤشرات
ووفق المؤشرات السياحية فأن نسبة الزيادة في معدل نمو السياحة الدولية الوافدة لليمن بين عامي 1991-2009م بلغت 191ر2 بالمائة، في حين بلغت نسبة الزيادة في معدل العائدات السياحية خلال نفس الفترة 258 بالمائة،و زاد معدل التوسع في العرض السياحي بنسبة 6 بالمائة.
وتوضح الأرقام أن الحركة السياحية شهدت تحسنا ملحوظا عام 2000م حيث زاد عدد الواصلين إلى اثنين وسبعين الف سائحا بزيادة قدرها 14065 سائحا عن العام 1999م، كما زاد عدد الوافدين ما بين عامي 2001 م -2006م بنسبة 40 بالمائة، وبينما كان عددهم عام 2001م سبعة وخمسين الف وخمسمائة وتسعة وسبعين سائحا،وصل عددهم إلى ثلاثمائة واثنين الف وثلاثمائة واثنين وثلاثين سائحا عام 2006 ليرتفع في 2009 ليصل إلى مليون وأربعة وعشرين الف، فيما بلغ عدد الليالي السياحية للوافدين إلى اليمن خلال الفترة نفسها 12 مليون ليلة سياحية.
وحسب التقارير فان عائدات اليمن من السياحة الوافدة خلال العام الماضي ارتفعت إلى 899 مليون دولار، مقارنة ب 886 مليون دولار في العام الذي سبقه, مسجلة زيادة قدرها 13 مليون دولار.
وعزا التقرير هذا التحسن إلى الاستمرار في جهود الحملات الترويجية التي يقوم بها اليمن في الأسواق الدولية وإلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي ساهمت في تحسين الحالة الامنية وتأمين حركة السياحة.
ووفق التقرير فأن الوافدين اليمنيين (المقيمون في الخارج) سجلوا ما نسبته 58% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة، حيث وصل عددهم إلى خمسمائة واثنين وتسعين الف وخمسمائة واحد عشر سائحا (592.511) سائحاً، بينما مثل السياح الوافدون من مختلف أقاليم العالم والذين بلغ عددهم أربعمائة واثنين وثلاثين الف وثلاثمائة وتسعة وخمسين سائحا (432.359) سائحاً نسبة 42%،ووصل إجمالي الليالي السياحية التي قضوها إحدى عشر مليون وسبعمائة وأربعة وخمسين الف وست وعشرين ليلة (11.754.026) ليلةً سياحية في مختلف المنشآت الفندقية وغيرها من منشآت الإيواء.
كما بينت الإحصاءات أن الوافدين اليمنيين أيضاً قد حققوا المرتبة الأولى من إجمالي عدد القادمين جواً، بنسبة (58)%، ثم الوافدون من الهند والولايات المتحدةوالسعودية بنسبة متساوية قدرها (4) %، بينما شكل الوافدون من كل من بريطانيا والإمارات نسبة (3و2)% على التوالي.
أما أعلى نسبة للوافدين بحراً فقد كانت من نصيب الوافدين من جيبوتي بنسبة (25)%،ثم الوافدين اليمنيين بنسبة (19) %، يليهم كلٌ من العرب الآخرين والوافدين من ألمانيا بنسبة (14و8)% على التوالي.
التنمية السياحية
تبين المؤشرات أنه بعد صدور قانون الاستثمار بدأت الاستثمارات السياحية تنمو بشكل مضطرد مشكلة حوالي 18 بالمائة من إجمالي المشاريع المرخصة و توفر 15 بالمائة من فرص العمل.
وحسب تقرير وزارة السياحة فأن تطور المشاريع السياحية المرخصة عبر الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة (1992-2007) شهد نموا مضطرا حيث بلغ عدد المشاريع 643 مشروعا سياحيا في مختلف المجالات السياحية على مستوى الجمهورية بقيمة إجمالية تتجاوز واحد وخمسين مليار ريال استوعبت أكثر من عشرين الف عامل من العمالة اليمنية.
وحسب مشروع الخطة الخمسية الثانية(2001- 2005) فان المشاريع الإنمائية والخدمية المختلفة التي تبناها اليمن، قد عكست نفسها بوضوح على صعيد تطوير البنية التحتية الداخلية للقطاع السياحي سواء من حيث المشاريع الخدمية من شق الطرق ومد شبكات الكهرباء والمواصلات وغيرها أو من حيث التوسع في عدد المنشات السياحية والقوى العاملة فيها.
ويتضح توجه اليمن الجاد نحو جذب الاستثمارات السياحية من خلال الكثير من المؤشرات أبرزها على سبيل المثال لا الحصر قرار مجلس الوزراء رقم (141) لعام 2009م، بشأن الموافقة على تحديد وتخصيص الأراضي الخاصة بمواقع المشاريع السياحية الرائدة وعددها (5)، والمشاريع السياحية الخدمية وعددها (44) مشروعاً سياحياً.
كما أن وزارة السياحية تمكنت خلال الفترة الماضية من انجاز المخططات النمطية الخاصة بالقرى السياحية الجبلية،والصحراوية، والبيئية،والساحلية، بالإضافة إلى الإعداد النهائي للدراسات الخاصة بمواقع المشاريع الرائدة للخمسة المواقع والتي تشمل كل من منطقة رأس عميرة في لحج /جازوليت في المهرة /ميدي وجزيرة الدويمة /جزيرة المرك/ ضبضب بمحافظة حضرموت،ناهيك عن الانتهاء من إعداد الدراسات الاستثمارية والمخطط السياحي لجزيرة حنيش بغرض تطويرها، وتأهيلها سياحيَّاً تمهيداً لعرضها للاستثمار، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتطوير الجزر.
كما أعلنت (السياحة) مؤخرا تجهيز عدد من استراحات الطرق الرئيسية واستلام عدد أخر، والشروع في إعدادها تمهيداً لتشغيلها، فيما يتم حالياً تجهيز عدد من الاستراحات في عدد من الطرق الرئيسية المنتشرة على امتداد البلاد.
وتضمنت الخطة التنموية لوزارة السياحة العديد من المشروعات الإنمائية الهامة والإستراتيجية، منها تنفيذ مشروع التعقب الآلي للمركبات السياحية مع شركة يمن تراك، والهادف إلى تأمين حركة السياحة بناء على قرار المجلس الأعلى للسياحة (مارس 2009)، بهدف رفع مستوى الرقابة الأمنية ومتابعة حركة السياح، وقد بُدئ في تركيب النظام في يونيو2009م.
كما يبرز من بين تلك المشاريع التوقيع على اتفاقية التعاون مع أكاديمية الضيافة العالمية، لإنشاء الأكاديمية في اليمن للتدريب السياحي، بمبلغ مائة مليون ريال وكذا إعداد الرؤية الخاصة بتنمية السياحة البيئية من قِبَل خبير المنظمة العالمية للسياحة (UNWTO)، للمساهمة في التخفيف من الفقر في المجتمعات المحلية المستهدفة، واختيار منطقة الطويلة كمنطقة رائدة للمشروع.
كما بينت نتائج المسح السياحي أن حجم القوى العاملة التي تشغلها المنشآت تضاعف من 11 عشر الف عامل عام 1990 إلى تسعة عشر الف وثمانمائة وأربعة وثلاثين عامل عام 1997، ليصل إلى ستة وعشرين الف عاملا من الجنسين عام 2006م ما بين عامل محلي و أجنبي، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة التي يخلفها النشاط السياحي.
وما يزال العمل في تنفيذ مشروع مسح الإنفاق السياحي متواصلا ميدانياً في المنافذ البرية /الجوية/البحرية، حيث يسعى المسح الذي انتهت المرحلة الأولى منه بنهاية أغسطس 2009م، إلى إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات واسعة عن حجم البنية التحتية السياحية المختلفة بما يسهل ويساعد في رسم وتنفيذ الخطط.
كما تسعى وزارة السياحة من خلال إعداد الرؤية الخاصة بدعم السياحة في اليمن عبر برنامج التنمية للأمم المتحدة، إلى خلق دعم مباشر للخطط السياحية من قِبَل خبراء المنظمة العالمية للسياحة، حيث تم رصد (160 مليون ريال بحيث يُسْهِم مجلس الترويج فيها ب (30) مليون، والباقي دعم من ال UNDP.
وبالإضافة إلى قيام الوزارة بالتوقيع مؤخرا على مذكرة تفاهم مع استشاري دولي لإنجاز الرؤية والدراسة الخاصة بإدارة محمية شرمة وفق أسس علمية تراعي الحفاظ على المحمية وتصونها، بهدف استثمارها سياحياً، تبرز من بين التوجهات المستقبلية المعلنة ضمن الخطة السياحية السنوية للعام الجاري 2010م العديد من المشاريع الإنمائية وغيرها من البرامج التنفيذية التوعوية والإرشادية والترويجية التسويقية للمنتج السياحي اليمني في الأسواق السياحية الدولية بهدف أعادة الاعتبار للمنتج السياحي اليمني بعد ما لحق به من أضرار.
الترويج والتسويق
في إطار التسويق والترويج السياحي، شرعت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي في تنفيذ إستراتيجية التسويق والترويج المعتمدة من المجلس الأعلى للسياحة، والمقرة من قبل مجلس الوزراء، وذلك من خلال الرقابة على خطة تنفيذ الإستراتيجية من قِبَل الاستشاري وفريق العمل بمجلس الترويج السياحي.
كما تم اعتماد الخارطة السياحية للجمهورية اليمنية، والتعاقد لطبع المرحلة الأولى 100 ألف نسخة، بالإضافة إلى إصدار الدليل السياحي الإلكتروني لعشر محافظات (المرحلة الأولى)، وإعادة طباعة العديد من الاصادارات والكتيبات والبروشرات التعريفية القيمة بمختلف لغات العالم والتي تقدم اليمن بصورته المشرقة وبمختلف عناصر الجذب الموجودة فيه ويتم توزيعها في المحافل الدولية على المهتمين بسياحة اليمن ومنها الكتاب الترويجي (اليمن جوهرة الجزيرة) و( سقطرى الأرض المفقودة).
كما عملت الوزارة على إصدار بروشورات سياحة تقدم الواقع والطموح للدفع بالاستثمار السياحي، وإيصال الرؤية التي تنطلق منها السياحة في اليمن إلى كل المهتمين بالقطاع السياحي،بالإضافة إلى بروشر الإحصاء السياحي.
إلى ذلك تأتي المشاركة في المعارض الدولية والبورصات العالمية السياحية لضمان استمرار اليمن في الكتلوج السياحي للأسواق المستهدفة، وترويج المنتج السياحي اليمني، وإبرام الصفقات بين منظمي الرحلات، حيث بات اليمن يشارك بانتظام منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة في عدد من المحافل والمعارض منها معرض فيتور - أسبانيا ، ومعرض بورصة ميلانو- إيطاليا ومعرض تركيا للسياحة والسفر- وبورصة برلين - ألمانيا والأسبوع اليمني للسياحة والتراث - (لبنان ) ومعرض دبيللسياحة - الإمارات العربية ومعرض تونس للسياحة والسفر- ومعرض هونج كونج للسياحة والسفر- بالإضافة إلى الانتظام في إصدار المجلة السياحية، وإضافة اللغة الإنجليزية عليها بما يمكن من التسويق لليمن بمختلف خصائصه ومقوماته السياحية.
ويندرج ضمن هذا التوجه السعي نحو تجديد التعاقد مع شركات العلاقات العامة الممثلة لليمن في عدد من الأسواق العربية والأوروبية والأسيوية المستهدفة، وكذا توقيع اتفاقية مع شركة علاقات عامة في اليابان وغيرها بهدف استقطاب أسواق جديدة... إلى جانب الاستمرار في تنفيذ حملات توعوية سياحيَّة في الصحف المحلية شملت (19) صحيفة محلية.
في سياق برامج متواصلة في عملية التوعية والإرشاد والقيام بحملات توعية سياحية في وسائل الإعلام المختلفة المحلية والعربية والدولية وإصدار الكتيبات الترويجية والتوعوية السياحية، وغيرها من الوسائل المتعددة.
وشملت خطة تنفيذ الإستراتيجية تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للسياح في المنافذ الجوية والبرية والبحرية والمساهمة ضمن سلسلة من المشاريع التي تعنى بالمجال السياحي وأبرزها مشروع تحسين مستوى النظافة في المواقع السياحية ،ومشروع تنمية السياحة الريفية والصحراوية ومخيم السياحة الصحراوية في سيئونحضرموت، ومشروع البساتين في شبام كوكبان ومشروع تطوير السياحة الجبلية من خلال تهيئتها كمواقع للطيران الشراعي بالإضافة إلى مشروع تنمية السياحة المستدامة للتخفيف من الفقر والذي يستهدف الطويلة كمرحلة أولى.
ومن بين أبرز السياسات والإجراءات التي تعمل وزارة السياحة حاليا على تنفيذها كمحاور رئيسية ضمن توجهاتها للمرحلة المقبلة، تعزيز البناء المؤسسي للوظيفة الجديدة للسياحة كنشاط اقتصادي وتكاملي من خلال إصدار اللائحة التنظيمية لوزارة السياحة، وتفعيل قانون الترويج السياحي وتنظيم رسوم الترويج السياحي تحصيلاً وتوجهاً بشكل نوعي ,وتعزيز دور مجلس الترويج السياحي وتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة ،و دعم فاعلية الأطر النقابية النوعية للمهن السياحية، ورفع كفاءة القدرات البشرية النوعية العاملة في المجال المؤسسي السياحي, وكذلك القدرات البشرية المشتغلة في النشاط السياحي العام والخاص.
وبرغم التحديات التي تواجه القطاع السياحي إلا أن التوجهات الحكومية استوعبت كل الجوانب المتشابكة المرتبطة بالعملية الاقتصادية، حيث يشير مشروع الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى هذا القطاع كمرتكز اقتصادي وتعاطي معها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية فحدد بوعي وطني لا حدود له التوجهات والأهداف التي يتم السعي إلى تحقيقها بما يضمن الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، و في مقدمتها تحقيق نمو في السياحة الوافدة الدولية بمتوسط 12% سنوياً، و زيادة متوسط إقامة السائح إلى 8 ليال في المتوسط , ونمو الليالي السياحية بمتوسط 19% سنوياً.
كما يؤكد مشروع الإستراتيجية على أهمية تحقيق نمو في العائدات السياحية بمتوسط 22% سنوياً لتصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و إلى توسيع في العرض السياحي بزيادة السعة الإيوائية لغرف الفنادق بحوالي 12% سنوياً،وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة المرتبطة به بمتوسط 90% سنوياً.
خصوصية السفر لليمن
وتأتي خصوصية السفر إلى اليمن للسياحة من الموقع، وتنوع المناخ، وتعدد الأشكال الطبوغرافية للإطار الجغرافي للبلاد, من سهول ووديان وصحار وجبال وشواطئ، وجزر متعددة، ومساحات ممتدة على ثلاثة بحار، إضافة إلى مستوطنات ومدن و آثار تجعل من اليمن أشبه بمخطوطة تاريخية عابقة بفنون متميزة من المعمار,والتراث الثقافي الفلكلوري والحرفي،وطبيعة الحياة الإنسانية المتنوعة, ومواقع دينية، وحمامات معدنية طبيعية متعددة واعده, وهو ما ساعد على توفير بيئة سياحية على قدر عال من الجاذبية.
وتبرز العديد من أنواع السياحات، في مقدمتها السياحة التاريخية والثقافية التي تعد واحدة من أهم مقومات منظومة الجذب السياحية لليمن، بالإضافة إلى السياحة الجبلية و الصحراوية والبحرية وسياحة الترفية والسياحة الرياضية والدينية والعلاجية.
كما تتمتع اليمن بمقومات وعناصر جذب سياحية متنوعة ومتعددة تمثل مجتمعة مزيجا متكاملا من عناصر ومكونات المنتج السياحي المتعارف عليه دوليا.. حيث يمتلك اليمن بالنظر إلى السياحة التقليدية العديد من المناطق الأثرية والتاريخية المنتشرة على امتداد الأراضي اليمنية ويعود تاريخ أقدمها إلى حقب تاريخية سحيقة.
ويضم اليمن أكثر من 300 قرية وموقع أثري وتاريخي مثلت على مدى السنوات الماضية محور جذب واهتمام الكثير من الخبراء و المختصين بالتراث التاريخي والإنساني في العالم ، بالإضافة إلى أن اليمن يعد مهد نشوء العديد من الحواضر والممالك الإنسانية العربية القديمة التي كان لها دور بارز ومؤثر في التاريخ البشري القديم على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياسي والاجتماعي.
أما من حيث السياحة البحرية والطبيعية والبيئية فتوجد في اليمن أكثر من عدد من المتنفسات الطبيعية الساحرة مثل عتمه، ريمة، وصاب، إب، دمت، سقطرى، بالإضافة إلى وجود الكثير من الجزر ذات الخصائص والمكونات البيئية والطبيعية والحيوانية والنباتية والإحياء البحرية الفريدة والنادرة فضلا عن امتلاك اليمن للكثير من السواحل والشواطئ الرائعة ومناطق أخرى صحراوية وجبلية وعلاجية.
ناهيك عن توفر الكثير من المعالم السياحية التي تساعد على ازدهار السياحة الدينية، من شواهد قبور للصحابة وللصالحين، ودور عبادة ومدن إسلامية قديمة ومدارس علمية رائعة ما تزال الكثير من إطلالها وملامحها ومعالمها قائمة حتى اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق